حتما در مورد ماجراي دانشگاه زنجان خوانده ايد يا فيلمي كه در يوتيوب منتشر شده ديده ايد. در اين شكي نيست كه قدرت بي حد و حصر همراه با عدم پاسخگويي هر جاي دنيا كه باشد و در مورد هر كس كه باشد، فساد مي آورد و اين مورد مثل هزاران هزار مورد ديگر اگر اثبات شود، از چارچوب امور شخصي خارج و مصداق بارز آزار جنسي و سو استفاده از قدرت است. اما من با روش است که مشکل دارم. مسلما راه منطقي اين است كه مثل کشورهایی كه قانون بر آنها حاكم است اين فرد را اول در دادگاهی بی طرف محاكمه كرد و بنابراین امر غيراثبات شده را بديهي فرض كردن و متهم را مجرم خواندن درست ترين راه نيست. در عین حال واكنش مردم هم کاملا برایم قابل فهم است. همين افرادی که در مصدر قدرت بوده اند یا هستند كي با رفتارشان به مردم حكومت قانون و محاكمه عادلانه را ياد داده اند كه حالا كه پاي خودشان در ميان است انتظار برخورد منطقي و قانوني را داشته باشند؟ یادمان نرود که اين سنگ بناي كج بلافاصله بعد از انقلاب گذاشته شد. زماني كه با دادگاههاي صحرايي و گاه بدون همان محاكمه های صوري احكام اعدام صادر شده، به اجرا درآمدند و جز اندكي بقيه همه هورا كشيدند و كمتر كسي متعرض شد كه پس اصول دادرسي عادلانه چه شد، كه اگر كسي را محاكمه مي كنيم صرفا براي رعايت حقوق او نيست بلكه براي بنيان نهادن ستوني است استوار، ستون حاكميت قانون كه حقوق همه حتي مجرمين را تضمين كند. نتیجه این است که می بینیم، دیواری که تا ثریا کج بالا رفته است. 

پ.ن. این عدم درک اهمیت "رعایت قانون در هر شرایط و در مورد همه" امری است جا افتاده و تنها مختص به حکومت نیست. مشکل در تسلط گفتمانی است که وقتی "همه می دانند" یا "معلوم است" کسی مجرم است اثبات این دانسته ها در دادگاهی بی طرف را "دنگ و فنگ " می داند. جملاتی از این دست " این که معلومه مجرمه (بعضی وقتها فقط از روی قیافش، قیافش داد می زنه مجرمه!) یا آخرش محکوم می شه دیگه محاکمه و این همه قاضی و وکیل برای چیه؟ " به گوشمان ناآشنا نیست. این جملات همانقدر در مورد صدام کاربرد دارد که در مورد متهمان ریز و درشت قتل، اختلاس، "اعتیاد" و غیره.