هفته قبل راي دادگاهي در ليل سر و صداي بسيار به پا كرد و موجب بحثهاي داغي شد. داستان از اين قرار است. خانمي پيش از ازدواج به دروغ خود را باكره معرفي كرده و در حجله خلاف اين امر به اثبات رسيده و فرداي روز عروسي داماد درخواست بطلان ازدواج را كرده است. دادگاه بر حسب ماده 180 قانون مدني كه به طرفين اجازه چنين درخواستي را در صورت « اشتباه در يكي از خصوصيات اساسي زوج يا زوجه » مي دهد، شرط بکارت مورد قبول طرفین را به عنوان یکی از خصوصيات اساسي زوجه فرض کرده و راي به فسخ و بطلان ازدواج اين زوج مسلمان داده است. مشابه اين ماده در قانون مدني ايران نيز وجود دارد و اگر حافظه ام ياري كند در كتاب حقوق خانواده آقاي دكتر صفايي از بكارت در عرف ایران به عنوان يكي از مصاديق اين ماده نام برده شده است.
در مورد استدلال دادگاه دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول كه معتقد است چنين رايي باعث پسرفت حقوق زنان مي شود و به مردان اين حق را مي دهد كه كماكان در پي بكارت باشند. ديدگاه دوم که مي گويد كه ازدواج پيش از هر چيز يك قرارداد است. وقتي دو نفر شرطي را مي پذيرند كه براي يكي از آنها اساسي است و ازدواج بر مبناي اين شرط واقع مي شود، در صورت اثبات خلاف آن، طرف « متضرر » حق دارد كه فسخ ازدواج را بخواهد. مثل وقتي كه ازدواج بر اساس اين كه يكي از طرفين از خانواده اي اشرافي است یا فلان تیتر را دارد، واقع مي شود و بعدا خلاف آن به اثبات مي رسد. به نظر من در صحت و استواري اين استدلال شكي نيست. اما بحث اصلی در اين است : آيا بكارت در فرانسه امروز يكي از خصوصيات اساسي زوجه محسوب مي شود؟ در پاسخ به اين پرسش، آيا بايد معيارهاي ذهني را مدنظر قرار داد يا معيارهاي عيني را؟ به عبارت ديگر خواست زوج يا زوجه را يا داوري جامعه را؟ و کدام جامعه را؟ جامعه اقلیت یا اکثریت؟
نكته ديگر شرايطي است كه اين اتفاق در آن افتاده است. رسم « دستمال سفيد » كه حداقل در جامعه شهري ايران هم ور افتاده است اينجا كماكان بين بسیاری از مهاجرين عرب طرفدار دارد. شب ازدواج افراد منتظر دستمال خونين ناظر آن بوده اند كه داماد با عصبانيت از حجله خارج شده و دختر را همان شب درست مانند كالايي ناقص به پدرش « پس » داده و پدر هم او را به خانه برگردانده است. مي توانيد صحنه را با همه تفاصیل آن حدس بزنيد.
در نهايت سوال مهم اين است : چه اتفاقي مي افتد كه در قرن بيست و يكم، مردي 30 ساله، مهندس، متولد و بزرگ شده در فرانسه، جایی که میانگین سن اولین رابطه جنسی به ۱۷ سال رسیده است، هنوز در جستجوي بكارت جسمي است، به خود حق مي دهد آن را به عنوان شرط اساسي ازدواج مطرح كرده و در صورت فقدان آن به چنين اقداماتي متوسل شود؟ لازم به توضیح است که منظور این سوال من اصلا بحث ارزشی نیست. چون معتقدم این مرد مانند دیگران حق دارد تا جایی که به نظم عمومی لطمه نزند در پی تامین خواستهای خود باشد.